در مسئله باغ‌ها باید به سمتی برویم که مالک انگیزه حفظ باغ را داشته باشد
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۹۲۳۰
احمد صادقی روز پنجشنبه در حاشیه هفدهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها در جمع خبرنگاران با اشاره به اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در صحن اجلاس گفت: در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ شورای شهر تهران اصلاحیه‌ای برای تعیین معیارهای جزء پنجم بند «د» آیین نامه اجرایی ماده یکم قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این بند اعلام می‌دارد شورای شهر بر اساس ارزش زیست محیطی و در نظر گرفتن ملاک و معیارهایی یک ملک را باغ یا غیر باغ اعلام کند. به معنی دیگر نوعیت ملک را مشخص کنند. این ملاک و معیارها بایستی در شورای هر شهر تصویب و برای تبدیل شدن به قانون به تایید شورای عالی استان‌ها برسد.
صادقی ادامه داد: از همین رو شورای شهر تهران در ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ برای جزء پنجم بند «د» آیین نامه اجرایی ماده یکم قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ۳ معیار را مشخص کرده است که بر این اساس اگر ملکی سند باغ نداشته باشد اما هریک از این ۳ معیار را داشته باشد باغ محسوب می‌شود.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای عالی استان‌ها افزود: معیار اول غلبه پوشش توده درختان در ملک براساس تصاویر هوایی یکی از سال‌های ۱۳۵۸ به بعد است. به صورتی که سطح پوشش تاج درختان بیش از پنجاه و پنج درصد (۵۵) از عرصه ملک را پوشانده باشد. ملاک وضعیت حاضر ملک نیست و قطع و از بین بردن درختان مانع محاسبه پوشش درختان نخواهد بود. ممکن است ملکی الان بدون درخت باشد اما بر اساس تصاویر هوایی سال‌های گذشته باغ محسوب شود و در این صورت مالک موظف به احیای درختان است.
نماینده استان تهران در شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: معیار بعدی قرارگیری املاک واقع در محدوده گستره باغات به هم پیوسته است. بنابراین اگر ملکی به ظاهر باغ نباشد اما در پهنه باغات (برای مثال باغات کن) قرار بگیرد باغ محسوب می‌شود.
رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: معیار سوم نیز این است که املاک دارای درختان با محیط بن بالا به نحوی که مجموع محیط بین کل درختان واقع در محدوده داخل ملک بیشتر از چهار برابر حد نصاب (جزء یکم) ضرب در محیط بن پایه (۱۵ سانتی متر) باشد، باغ محسوب می‌شود. درختان قطع شده نیز در آمار کلی محاسبه می‌شوند. بنابراین باید بین درختان با قطر زیاد و کم فرق گذاشته شود و قطعا درختان با قطر بالا ارزشمندتر هستند.
عضو شورای شهر تهران توضیح داد: بنابراین اصلاحات پیشنهاد شده از سوی شورای شهر تهران برای تایید و تصویب به شورای عالی استان‌ها ارسال شده بود که در جلسه امروز تصویب شد.
وی همچنین توضیح داد: از آنجایی که شرایط آب و هوایی هر شهر و استان باهم متفاوت است مقرر شد شورای هر شهر این معیارها را تعیین کرده و برای تایید به شورای عالی استان‌ها ارسال کند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: در بند پنجم که تعیین نوعیت باغ بر ارزش‌های زیست محیطی نسبت به گذشته سخت‌گیری بیشتری شده است و شورای ششم حساسیت بیشتری نبست به شوراهای گذشته دارد.
وی در سوالی مبنی بر چیستی باغ از نظر این آیین نامه گفت: از نظر این آیین نامه باغ به محلی اطلاق می‌شود که مطابق سند مالکیت رسمی حداقل ۵۰۰ متر مربع مساحت داشته و سطح اشغال بنای مجاز آن کمتر از ۲۰ درصد بوده و یکی از معیارهای زیر را داشته باشد.
صادقی اضافه کرد: بر این اساس ۵ معیار کلی از : سند، حدنصاب پوشش، نظر کمیسیون ماده ۱۲، نظر جهاد کشاورزی و ارزش‌های زیست محیطی که توسط شورای هر شهر تعیین می‌شود و اصلاحات پیش گفته در همین بند است.
عضو شورای شهر تهران افزود: افزون بر ۴ جزء اول که در بالا ذکر شد، محل‌هایی که از حیث دارا بودن ارزش‌های زیست محیطی (از جمله وجود درختان کهنسال و ارزشمند، بوستان و زیرساخت آبی) مبتنی بر اقتضای بومی و محلی که توسط شوراهای اسلامی شهر بر اساس ملاک‌ها و معیارهایی که توسط همان شورا تعیین و تصویب می‌شود باغ شناخته می‌شوند. این معیارها و ملاک‌ها زمانی قابلیت اجرایی پیدا می‌کنند که توسط شورای عالی استان‌ها تایید شوند. دلیل تایید توسط شورای عالی استان‌ها هم جلوگیری از عمل سلیقه‌ای و شفاف بودن ملاک و معیارهاست.
مصوبه برج باغ‌ها
نماینده استان تهران در شورای عالی استان‌ها در خصوص مصوبه برج باغ‌ها نیز گفت: مصوبه برج باغ‌ها در دوره چهارم به این صورت بود که ۳۰ درصد در ۱۱ طبقه اجازه ساخت به مالک می‌داد و در دوره پنجم این میزان به ۱۵ درصد و در دو طبقه کاهش پیدا کرد این یک نوع افراط و تفریط بود. یعنی هم آن ۳۰ درصد باغ‌ها را از بین برد و همین ۱۵ درصد در حال از بین بردن باغ‌هاست.
مالک انگیزه حفظ باغ را داشته باشد
وی افزود: بنابراین ما باید حد وسط را بگیریم و طوری پیش برویم که مالک انگیزه حفظ باغ را داشته باشد. اگر این انگیزه را بگیریم مالک سعی می‌کند به هر نحوی باغ را از بین ببرد و به دنبال رها کردن باغ باشد. از این رو باید از افراط و تفریط دست برداریم و کاری کنیم که مالک با رضایت شخصی باغ را حفظ کند و از حفظ باغ سود ببرد و حتی باید به سمتی برویم که مالک انگیزه پیدا کند ملک غیر باغ را به باغ تبدیل کند و از کاشتن درخت در ملک خود ترس نداشته باشد.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: شورای شهر استان تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۹۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوع‌الخدمات کردن نباید به‌عنوان یک حکم عمومی استفاده شود
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.
وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
کد خبر 6092205
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است